|
10- تقدم آن حضرت در علم فقه و از جملة علوم علم فقه است که در اين زمينه فقهائي در اسلام به وجود آمدند. أميرالمؤمنين عليه السّلام فقيهترين فقهاء بوده است، به علّت آنکه آنچه از او در اين موضوع به تنهائي به ظهور رسيده است از جميع ايشان به ظهور نرسيده است. از اين گذشته ميبينيم تمامي فقهاء بلاد و شهرها به او مراجعه دارند و از درياي فقه او مشتي آب بر ميدارند. امّا أهل کوفه و فقهاي آنها سفيان ثوري و حسن بن صالح بن حي و شريک بن عبدالله و ابن أبي ليلي ميباشند. و اينها مسائل را که از اصول تفريع ميکنند ميگويند: اين قياس، گفتار عليّ بن أبيطالب است. ايشان اساس ابواب فقه خود را بر اين مجري قرار ميدهند. و امّا اهل بصره، و فقهاي ايشان حسن و ابن سيرين ميباشند. و هر دو نفر آنها فقه خود را از کسي اخذ کردهاند که او از علي عليه السّلام اخذ کرده است. و ابن سيرين پرده بر ميدارد که او فقهش را از کوفيّون و از عُبَيدة سمعاني گرفته است. و او از خصوصيترين افراد مردم به علي عليه السّلام بوده است. و امّا اهل مکّه فقهشان را از ابن عبّاس و از علي عليه السّلام گرفتهاند. و ابن عبّاس معظَم علم خود را از آن حضرت گرفته است. و اما اهل مدينه، از علي عليه السّلام اخذ نمودهاند. و شافعي کتاب مستقلّي تصنيف نموده است در دلالت بر اينکه اهل مدينه همگي در فقه تابع علي عليه السّلام و عبدالله ميباشند. و محمّد بن حسن فقيه گفته است: لَوْ لاَ عِلِيُّ بنُ أبيطالِبٍ مَا عَلِمْنَا حُکْمَ أهْلِ البَغي «اگر عليّ بن أبيطالب نبود ما حکم و چگونگي عمل و رفتارمان را با اهل بغي و شورشيان نميدانستيم» که نبايد از آنها اسير گرفت و مجروحشان را کشت و اموالشان را غارت کرد. محمّد بن حسن کتابي در فقه دارد که مشتمل بر سيصد مسأله در بارة جنگ با اهل بغي است، که بنا بر عمل أميرالمؤمنين عليه السّلام و حکم آن حضرت تصنيف نموده است. در مُسْنَد أبو حنيفه وارد است که هشام بن حکم گفت: حضرت صادق عليه السّلام به أبو حنيفه گفتند: قياس را از کجا ميگيري؟ گفت: از گفتار عليّ بن أبيطالب و زيد بن ثابت. و در وقتي که عمر عليّ بن أبيطالب عليه السّلام و زيد بن ثابت را در باب ارثِ جَدّ با برادران ديدار کرد، علي عليه السّلام به او گفت: لَوْ أنَّ شَجَرَةً انشَعَبَ مِنهَا غُصنٌ وَانشَعَبَ مِنَ الغصْنِ غُصْنَانِ أيُّمَا أقْرَبُ إلَي أحَدِ الغُصنَينِ: أصَاحِبُهُ الَّذِي يَخْرُجُ مَعَهُ أمِ الشَّجَرَةِ «اگر درختي را فرض کنيم که از آن يک شاخه منشعب شود و سپس از اين شاخه، دو شاخة ديگر پهلوي هم و به طور متوازي منشعب شود، کداميک به يکي از دو شاخة منشعب و جدا شده نزديکتر است: آيا همين شاخة موازي که در پهلوي او در آمده و با او از آن شاخه متفرّع گرديده نزديکتر است يا اصل تنة درخت»؟ و زيد بن ثابت به او گفت: لَوْ أنَّ جَدْوَلاً انبَعَثَ فِيهِ سَاقِيَةٌ فَانبَعَثَ مِنَ السَّاقِيَةِ سَاقِيَتَانِ أيُّمَا أقرَبُ: أَحَدُ السَّاقَتَينِ إلَي صَاحِبِهِمَا أمِ الجَدْوَلُ؟ «اگر نهر بزرگي را فرض کنيم که از آن يک جوي منشعب شود و از آب آن در اين جاري شود، و سپس دو جوي ديگر پهلوي هم و با هم اين جوي منشعب شود و آب در آنها جاري گردد، کداميک به يکي از اين دو جوي نزديکتر است؛ آيا يک جوئي که پهلوي جوي ديگر است و آن دو با هم متفرّع شدهاند، يا اصل نهر آب». در اينجا ميبينيم که أميرالمؤمنين عليه السّلام و زيد بن ثابت ميخواهند براي او چنين اقامة برهان کنند که چون تقسيم ميراث در ارحام و اقرباء شخص از دنيا رفته، بر اساس قرابت و نزديکي با اوست، بنابراين اگر کسي از دنيا برود و اولاد و پدر و مادر نداشته باشد امّا جدّ و برادر داشته باشد، نبايد تمام ميراث را به جدّ داد، برادر هم ارث ميبرد، و برادر به اين شخص متوفّي از جدّ او هم نزديکتر است. و در صورتي که ما به جدّ او ارث دهيم حتماً بايد به برادر او هم ارث دهيم و بنابراين در اين صورت، ميراث، به جدّ و إخوَة ميرسد نه تنها به خصوص جدّ. عمر هم گفتارشان را پذيرفت و در مراجعين دربارة ارث در صورتي که از متوفّي جدّ و برادر بجاي مانده باشد فتوي داد که جدّ و إخوه با هم ارث ميبرند. بر خلاف رأي و نظريّة أبوبکر که ميگفت: ارث فقط به جدّ ميرسد. شيخ طوسي در کتاب «خلاف» گويد: اگر ورثه عبارت باشند از يک خواهر پدر و مادري، و يک برادر پدري، و جدّ. در اين صورت مال بين جدّ و خواهر پدر و مادري به نسبت نصف: لِلذَّکَرِ مِثلُ حَظِّ الاُنثَيَين تقسيم ميشود. و برادر پدري ساقط ميشود. و صحابه در اين مسأله اختلاف دارند. أبوبکر و پيروان او نظريّهشان بر اين است که: مال براي جدّ است و بقيّه همگي ساقط ميشوند. و صحابه در اين مسأله اختلاف دارند. أبوبکر و پيروان او نظريّه شان بر اين است که: مال براي جدّ است و بقيّه همگي ساقط ميشوند. و عمر و ابن مسعود نظريّهشان اين است که: مال بين خواهر پدر و مادري و بين جدّ به دو نصف تقسيم ميگردد و برادر پدري ساقط است. و شيخ محمّد حسن نجفي در کتاب «جواهر» گويد: خلافي در ميان ما شيعيان نيست در اينکه: جدّ گر چه جدّ أعلا باشد، با برادران ارث ميبرد، به جهت صدق اسم جدّ فضلاً از اولادشان. بلکه از بعض از عامّه آمده است که: برادران پدر و مادري و يا برادران پدري، با جدّ پدري ارث نميبرند و فقط ارث به جدّ پدري ميرسد، و اگر چه نصوص ما به خلاف اين مطلب تصريح دارد ـ تا آنکه ميگويد ـ و بر هر تقدير، اگر جدّ نزديکتر با جدّ دورتر با برادران بعد از متوفّي، با هم مجتمع آيند جدّ نزديکتر با برادران مجموعاً در ارث مشارکت ميکنند و جدّ دورتر ساقط ميشود بدون فرق در ميان آنکه در جهت متّحد باشند، يا مختلف. بنابراين جدّ أعلاي پدري اگر چه مذکّر باشد (جدّ) با جدّ أدناي مادري گر چه مؤنّث باشد (جدّة) با همديگر ارث ميبرند و همچنين در عکس اين صورت. و از جمله علوم، علم محاسبة مقدار ميراث است که صاحبان اين علم را فرضي گويند و جمعش فرضيّون است. و أميرالمؤمنين عليه السّلام در اين علم مشهورترين آنها بوده است. در «فضائل» احمد بن حنبل آمده است که عبدالله گفت: إنَّ أعْلَمَ أهْلِ المَدِينَةِ بِالفَرِائِضِ عَلِيُّ بنُ أبِيطالِبٍ «عالم ترين اهل مدينه به مسائل ارث و کيفيّت آن و محاسبة مقدار آن عليّ بن أبيطالب بوده است». و شَعبي گفته است: مَا رَأيتُ أفرَضَ مِن عَلَيِّ وَ لاَ أحْسَبَ مِنْهُ «من از علي در علم مواريث، و در کيفيّت محاسبة آن، استادتر نديدهام». آنگاه شعبي سؤال کسي را از آن حضرت بر فراز منبر در حال خواندن خطبه نقل ميکند که: از مردي که مرده بود و يک زن و پدر و مادر و دو دختر بجاي گذارده بود، از سهم الاءرث زنش پرسيد. حضرت بدون توقّف گفتند: صَارَ ثُمْنُهَا تُسْعاً «در اين صورت ثمينية آن زن (يک هشتم) به تُسعيّه (يک نهم) تبديل ميگردد». و اين مسأله به مسأله منبريّه معروف شد. و از همين قبيل است مسأله ديناريّه که: چون حضرت از منزل خارج شده و يک پا در رکاب گذارده بود زني به حضورش آمد و گفت: برادر من مرده است و ششصد دينار از خود بجار گذارده است و از اين مال فقط به من يک دينار دادهاند. از تو انصاف ميخواهم که مال مرا به من برساني. حضرت فوراً از ذهب با فَوَران خود مقداري از ورثه را شمردند و براي او اثبات کردند که تو بيش از يک دينار حقّ نداري، و حضرت سوار شدند و رفتند
+ نوشته شده در جمعه دهم تیر ۱۳۹۰ساعت 19:34  توسط محمد دستان
|
|